ما الذي غيّرته الإمارات فعليًا
حددت السلطات الإماراتية إطارًا واضحًا: يُمنع تمامًا إنشاء حساب شخصي على منصات التواصل الاجتماعي دون سن 15 عامًا. أما الفئة العمرية بين 15 و16 عامًا، فتخضع لحماية معزّزة تشمل عرض محتوى مناسب للعمر، وتقييد إمكانية التواصل مع الغرباء، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية بشكل افتراضي.
لتطبيق هذا الحد العمري، فرضت الإمارات على المنصات نظام تحقق إلزامي من العمر، يعتمد على الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة العمر المُعلَن. مُنحت المنصات مهلة قدرها 12 شهرًا للامتثال الكامل لهذه المتطلبات.
قانون السلامة الرقمية للطفل: ما وراء التحقق من العمر
المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل أوسع من مجرد اشتراط السن الأدنى. يفرض القانون على المنصات والشركات المشغّلة إعدادات خصوصية افتراضية صارمة لحسابات القاصرين، وأنظمة تصفية للمحتوى الضار، وأدوات رقابة أبوية تُطبَّق حتى على مستوى مزوّدي خدمة الإنترنت. كما يحظر القانون صراحةً جمع بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا من قبل المنصات الرقمية.
بعبارة أخرى، هذا الإطار يتعامل مع مسألتين منفصلتين: من يحق له فتح حساب، وما الذي يُسمح للمنصة بجمعه أو عرضه بعد فتح الحساب. وهذا يختلف جوهريًا عن الجدل الأوروبي حول فحص محتوى الرسائل الخاصة (المعروف بمشروع Chat Control)، إذ لا يوجد في النص الإماراتي أي إشارة إلى فحص التشفير أو مراقبة محتوى المحادثات الخاصة.
السعودية ومصر: خطوات أولى وليست قوانين بعد
في المملكة العربية السعودية، دعا مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) إلى تطوير قواعد للتحقق من العمر وفرض قيود على استخدام القاصرين دون 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي. هذه توصية رسمية موجّهة للجهة التنظيمية المختصة، لكنها لم تتحول بعد إلى نص قانوني نافذ.
في مصر، وعلى إثر تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2026، بدأ البرلمان المصري في بحث مشروع قانون يقيّد وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي. جاء هذا التوجه استنادًا إلى تقرير حكومي كشف أن نحو نصف الأطفال دون 18 عامًا في مصر تعرّضوا لمحتوى ضار عبر الإنترنت. المشروع لا يزال في مرحلة الصياغة والتشاور البرلماني، ولم يُطرح للتصويت النهائي بعد.
الإمارات
سن 15 عامًا نافذ + قانون السلامة الرقمية للطفل ساري منذ يناير 2026
السعودية
توصية من مجلس الشورى إلى CST — لا يوجد قانون مصوَّت عليه بعد
مصر
مشروع قانون قيد الصياغة في البرلمان — لا يوجد نص نافذ بعد
ما الذي لا يغيّره التحقق من العمر
تحديد سن أدنى للتسجيل خطوة مهمة لحماية الأطفال من الانكشاف المبكر لمخاطر التواصل الاجتماعي. لكنه لا يمنع الاحتيال الذي يصل عبر قنوات مستقلة تمامًا عن هذه المنصات: مكالمات هاتفية مزيّفة، رسائل نصية احتيالية، وروابط خبيثة تُرسَل مباشرة إلى الهاتف، بصرف النظر عن عمر صاحب الحساب أو المنصة المستخدمة.
حماية فعلية تعني طبقة تعمل على مستوى الجهاز نفسه، بشكل مستقل عن سياسات أي منصة تواصل اجتماعي بعينها، وعن قدرتها على تطبيق التحقق من العمر بدقة.
الأسئلة الشائعة
ما هو السن الأدنى الجديد لحسابات التواصل الاجتماعي في الإمارات؟
حددت الإمارات السن الأدنى بـ15 عامًا لإنشاء حساب شخصي على منصات التواصل الاجتماعي. يُمنع إنشاء الحساب تمامًا دون هذا السن، بينما تخضع الفئة العمرية بين 15 و16 عامًا لحماية معزّزة: محتوى مناسب للعمر، تقييد التواصل مع الغرباء، وأدوات رقابة أبوية. تفرض المنصات أيضًا التحقق الإلزامي من العمر عبر الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع مهلة امتثال قدرها 12 شهرًا.
ماذا يتضمن قانون السلامة الرقمية للطفل رقم 26 لسنة 2025؟
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2025 بشأن السلامة الرقمية للطفل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، مع تطبيق كامل بحلول يناير 2027 بعد مهلة سماح مدتها سنة. يفرض القانون إعدادات خصوصية افتراضية صارمة، التحقق من العمر، تصفية المحتوى، أدوات رقابة أبوية على مستوى مزوّدي خدمة الإنترنت، ويحظر جمع بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا. هو إطار للتحقق من العمر وحوكمة البيانات، وليس نظام فحص للرسائل الخاصة.
هل هناك قانون مماثل في السعودية؟
في السعودية، دعا مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) إلى وضع قواعد للتحقق من العمر وقيود على استخدام القاصرين دون 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي. هذه توصية حتى الآن، وليست قانونًا صادرًا بعد.
وماذا عن مصر؟
في مصر، وبعد تصريحات للرئيس السيسي في يناير 2026، يدرس البرلمان المصري قانونًا يقيّد وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى تقرير حكومي أظهر أن نحو 50% من الأطفال دون 18 عامًا تعرّضوا لمحتوى ضار. المشروع لا يزال في مرحلة الصياغة والتشاور، ولم يُصوَّت عليه بعد.
هل يتضمن القانون الإماراتي فحصًا للرسائل الخاصة على غرار Chat Control الأوروبي؟
لا يوجد ما يشير إلى نقاش حول فحص التشفير أو الرسائل الخاصة في الإمارات أو المنطقة على غرار مشروع Chat Control الأوروبي. القانون الإماراتي يركّز على التحقق من العمر، إعدادات الخصوصية الافتراضية، وحوكمة البيانات، وليس على مراقبة محتوى المحادثات.
إذا لم يفحص القانون الرسائل الخاصة، كيف تحمي طفلي فعليًا من الاحتيال والمحتوى الضار؟
التحقق من العمر عند التسجيل لا يمنع الاحتيال عبر المكالمات والرسائل النصية بعد إنشاء الحساب. Egidio يعمل على مستوى الجهاز نفسه: يكشف أرقام الاحتيال والمكالمات المشبوهة والروابط الخطرة في الرسائل، بشكل مستقل عن سياسات أي منصة تواصل اجتماعي بعينها.